به نقل از «ایسنا»

یک پیشنهاد برای اثربخشی بیشتر کاداستر

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۳۵۴۶

ایسنا/ایلام قاسم احمدیان، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات در یادداشتی در مورد اثربخشی بیشتر کاداستر عنوان کرده است: در سالهای اخیر و به تناسب پیشرفت علم و تکنولوژی، حرکت قوه قضاییه و وزارت دادگستری و سازمان‌های تابعه به عنوان متولی رسیدگی به دعاوی و مسائل حقوقی قابل تقدیر است اما در این زمینه همچنان نیازمند بهینه‌سازی و استفاده بیش از پیش، از تکنولوژی هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروزه سیستم‌ها با مجهز شدن به ابزار علم و تکنولوژی و قابلیت ارزیابی با ویژگی‌هایی از جمله قابلیت اعتماد، ایمنی، دسترس‌پذیری و کارایی روز به‌روز بهینه‌تر می‌شوند.

قوه قضاییه و وزارت دادگستری نیز در سال‌های اخیر به درستی به این سمت و سو در حرکت هستند و مصداق بارز این تحرکات توجه و سرمایه‌گذاری در حوزه کاداستر موضوع ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب  ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۹است. 

اما کاداستر چیست و چه کاربردی دارد؟

قبل از اینکه به مفهوم کاداستر بپردازیم لازم به ذکر است که طبق تحقیقات بیش از ۷۰ درصد اطلاعات مدیریتی دنیا ژئوبیس است، به همین خاطر سالهاست که دنیا مشغول تحقیق و توسعه در زمینه تهیه و تکمیل سیستم‌ها و دیتا بیس‌هایی از اطلاعات زمین و المان‌ها و  به‌طور کلی مشخصات و مختصات آن است و نتیجه این تلاش‌ها کاداستر، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) و...را پدید آورده است که شرح خدمات آنها به جامعه بشری موضوع این نوشتار نیست.

اما کاداستر که ریشه در عهد باستان دارد از همان موقع با هدف حل و فصل دعاوی حقوقی حدود و ثغور املاک به وجود آمد و تا امروز هویت و اهداف خود را دنبال کرده است.

مفهوم کاداستر در تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک به این صورت تعریف شده است: «به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق می‌شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص نماید و ارتباط جغرافیایی آن‌ها را با یکدیگر نشان دهد و به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجراء گردد».

اما آنچه امروز در خروجی این سیستم در قوه قضاییه و دادگستری می‌بینیم متاسفانه مفهوم کاداستر را پاس نمی‌کند و مهمتر اینکه این سیستم‌ها در صورتی که از قابلیت اطمینان، ایمنی و دسترس‌پذیری برخوردار نباشند هزینه‌ای گزاف بیش نیستند که بدون تعارف کاداستر جزء این سیستم‌ها است. گواه این ادعا نمونه آرایی است که اخیراً از دادگاه‌های ایران صادر می‌شود به عنوان نمونه موردی در خصوص یک واحد آپارتمان با مشخصات مجتمع A بلوکB طبقهC  ضلع D در طول یک سال سه حکم مالکیت برای سه نفر آنهم در یک شعبه دادگستری صادر شده است و هر سه حکم هم در مرحله اجرا قرار گرفته‌اند. حال سوال این است اگر سیستم کاداستر درست تعریف را پاس می‌کند پس تکلیف آن قسمت از تعریف که می‌گوید: «سیستم کاداستر باید ارتباط جغرافیایی محدوده ها و املاک را مشخص نماید»، چیست؟ البته این صرف‌نظر از سیستم اتوماسیون و ثبت و بایگانی دادگستری و قوه قضاییه است که باید این سیستم هم املاک و محدوده‌ها را با کد GPS یا GIS ذخیره نماید تا قضات محترم به محض ویرایش و یا انشاء حکم جدید در خصوص ملکی که دارای حکم قبلی است در جریان امر قرار بگیرند و مردم هم در فرایندهای  سیستم های معیوب سرگردان نباشند، از طرفی رفع این نقیصه ترافیک پرونده‌های حقوقی را بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد. در همین نمونه موردی که ذکر شد و مستندات آن موجود است طی مراحل قضایی بیش از ۳ سال طول کشیده است و شکات دیگری هم در این موضوع وجود دارند که هنوز پرونده ی آنها درگیر طی فرایند قضایی است در حالیکه همه ی این پرونده ها یک موضوع دارند و آن هم اثبات مالکیت ملک مذکور است.

به نظر نگارنده یکی از راه‌حل‌های این مسئله یک سامانه جامع اتوماسیون با قابلیت اتصال به بانک اطلاعات کاداستر است که حتی اگر قوه‌ی قضاییه و وزارت دادگستری نتوانسته‌اند این سیستم را تا الان فراهم کنند به راحتی می توانستند سامانه اتوماسیون خود را همزمان که به کد ملی افراد حساس بود برای املاک کد دریافتی از GPS را نیز بعنوان کلید پایگاه داده انتخاب می کردند همانطور که در سیستم راهور پلاک ماشین و شماره شاسی و... کلید پایگاه داده می باشد.

انتهای پیام

‌

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی منطقه ایلام کاداستر طوفان رمضان روز قدس استانی سیاسی استانی اجتماعی قوه قضاییه سیستم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۳۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران مراقب کلاهبرداری در سامانه خودنویس باشند

در برنامه تهران ۲۰ رسانه ملی با حضور کارشناسان و مسئولان در رابطه با سامانه خود نویس نکاتی مطرح شد. در این رابطه فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن گفت: متاسفانه با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) می‌توان داده خود را ثبت کرده و به راحتی ملک دیگری را اجاره داد. 

در ادامه داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک اظهار داشت: در ماده ۱۸ جهش تولید عنوان شده که دسترسی برای مردم ایجاد شود، اما متاسفانه با تاسیس این سامانه مستقل، عملاً دسترسی مشاوران املاک قطع شده و اکوسیستم خرید و فروش تغییر کرده است.

وی با اشاره به اینکه سامانه خودنویس دارای ایرادات فنی و قانونی است، گفت: با عنایت به احراز هویت از طریق تلفن همراه، در صورتی که کد رهگیری اولیه برای متعاملین پیامک می‌شود در اختیار مشاور املاک قرار نگیرد، امکان گرفتن کد رهگیری برای مشاور املاک دیگر میسر نیست. در صورتی که قانون‌گذار در صورت عدم دریافت کد رهگیری، تنبیهاتی را برای مشاور املاک در نظر گرفته است.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک عنوان کرد: علاوه بر این، در سامانه خودنویس متعاملین قبل از خواندن قرارداد، تمامی موارد را پذیرفته‌اند و دیگر امکان رد و تغییر قرارداد را ندارند.

وی عنوان کرد: سیاست واحد در حوزه مسکن نداریم و مشاوران املاک باعث ایجاد تورم نشده‌اند. آن چیزی که مهم بوده اجرای درست قانون است.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه در قرارداد‌های اجاره برای موجران و مستاجران، امنیت معامله حائز اهمیت است، گفت: با ایرادات که این سامانه برخوردار است، به راحتی می‌توان ملک دیگری را اجازه داد.

وی تصریح کرد: متاسفانه احراز هویت در این سامانه وجود ندارد و با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) می‌توان اطلاعات خود را ثبت کرده و در کمال تاسف این داده‌ها پذیرفته می‌شود. 

این کارشناس مسکن ضمن انتقاد به سامانه خودنویس عنوان کرد: صراحتاً در سامانه خودنویس آمده که هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ندارد.  آیا در آینده میزان پرونده‌های قضایی بیشتر نمی‌شود؟ چه کسانی باید صحت سنجی اطلاعات وارد شده را بررسی کنند که متاسفانه اجبارا به غیر رسمی شدن اسناد مالی دامن می‌زنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی